اعتبرت حكومة الوفاق الليبية قرار طرد السفير الليبي لدى اليونان احتجاجا على اتفاقية بلاده البحرية مع تركيا بأنه تصرف "غير مقبول". فيح ين قال وزير الخارجية الليبي إن لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة.
كان أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، طرد السفير الليبي لدى أثينا احتجاجا على اتفاقية للحدود البحرية أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن دندياس قوله في مؤتمر صحافي، انه تم استدعاء السفير الليبي اليوم ومنحه مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان، مضيفا ان "القرار اتخذ بعد عدم استيفاء الجانب الليبي الشروط التي وضعناها".
وأشار إلى نص الاتفاقية التركية - الليبية التي حملت توقيع وزير الخارجية الليبي الذي قدم للجانب اليوناني "تأكيدات عكس ذلك" في سبتمبر الماضي مؤكدا ان طرد السفير لا يمثل قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واعتبر ان "احداثيات محاولة ترسيم المناطق البحرية بين تركيا وليبيا تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار والحقوق السيادية لليونان ودول أخرى وتثير توترا متعمدا على المستويين الثنائي والإقليمي".
وكان البرلمان التركي قد صادق أمس الخميس على اتفاقية الحدود البحرية في البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني الليبية كما أقر المجلس الرئاسي الليبي أيضا أمس الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا حول الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 27 نوفمبر الماضي ان بلاده وقعت اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون الأمني والعسكري وأخرى بحرية في خطوة قوبلت برفض وإدانة من قبل مصر واليونان وقبرص.
ويشهد شرق البحر المتوسط توترا خاصة بين تركيا من جانب واليونان وقبرص من جانب آخر منذ بدء عمليات استكشاف عن النفط والغاز في تلك المنطقة.